تخصص القانون | فيديو
يُمثّل تخصص
القانون حلقة وصل للعديد من المجالات والمسائل في الحياة، مثل: الأعمال التجارية،
والاقتصاد، والسياسة، وحقوق الإنسان، وغيرها من الأمور، إضافةً إلى ذلك يتعلّم
طالب القانون كيفية التعامل مع القضايا والنزاعات من خلال دراسة المجتمعات
والثقافات المختلفة، كما يُعدّ الحصول على شهادة في القانون ليس مفتاحاً للعمل في
المهن القانونية فحسب بل في العديد من المهن والأعمال والمجالات المُتنوّعة.
تساعد دراسة
القانون الأفراد على الحصول على قوة فكرية مُقترنة بنهج عملي، إذ يستطيع دارسو
القانون أن يسلكوا مسارات أخرى غير المحاماة، كالسياسة، أو الصحافة، أو الشرطة، أو
المجالات الدبلوماسية، كما أنّ شهادة القانون تُتيح لدارِسها الدفاع عن حقوق
الأفراد والمُتّهمين ببعض الجرائم، ممّا يعطي الفرصة لإرجاع الحقوق وتصحيح
الأخطاء، إضافةً إلى العديد من المسؤوليات الأخرى.
مجالات تخصص القانون
يوجد العديد من مجالات القانون المختلفة، ومنها
ما يأتي:
قانون العمل:
يختصّ بحقوق العمّال وعلاقتهم مع أرباب العمل.
قانون الهجرة:
يختصّ بالقضايا القانونية للمُهاجرين فيما يتعلق بأمور الإقامة طويلة أو قصيرة
الأجل.
القانون الدولي:
يختصّ بالعلاقات المُشتركة بين مختلف دول العالم.
القانون
العسكري: يتعلّق بالقضايا الجنائية والمدنية الخاصّة بالعسكريين، وتقديم المشورة
لهم، وإعداد المُستندات القانونية، ومساعدة العملاء بالشؤون الخاصّة بالمحاكم
العسكرية.
قانون المصارف
والمالية: يختصّ بتنظيم الأعمال البنكية ومؤسسات الإيداع، وبنوك الرهن العقاري
وغيرها من الجهات التي تُنظّم الخدمات المالية.
قانون الضرائب.
قانون الإفلاس.
قانون الحيوان.
قانون التعليم.
قانون الترفيه.
قانون الأضرار
الشخصية.
قانون الشركات:
يختصّ بتقديم المشورة القانونية فيما يتعلّق بالوضع المالي للشركات القائمة، إلى
جانب المشورة في التعاملات اليومية الأخرى.
القانون
الدستوري: يُعدّ أحد أوسع فروع القانون لأنّه يتطلّب فهماً عميقاً للدستور.
القانون البيئي:
يختصّ بقوانين حماية البيئة من الإجراءات العامّة والخاصّة.
قانون الملكية
الفكرية: يختصّ بحماية أعمال الأفراد والجماعات، وينقسم إلى 3 أمور فرعية، وهي
كالآتي:
قانون براءة
الاختراع: يتعلّق بالاختراعات والتكنولوجيا. قانون العلامات التجارية: يُركّز على
الرموز والأسماء المُميّزة المُستثمَرة من قِبل الأفراد والشركات.
قانون حماية
المُلّكية: يُركّز على حماية الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية.
القانون
البحرية: يختصّ بالأعمال الاقتصادية والمُلّكية المُتعلّقة بالتجارة البحرية، أو
الملاحة البحرية، أو الأنشطة البرية ذات الطابع البحري.
قانون الحقوق
المدنية: يختصّ بالحقوق المُتعلّقة بالمصالح الحكومية من جهة والأفراد أو الجماعات
من جهة أخرى.
القانون
الجنائي: يختصّ بالأمور غير القانونية والسلوكيات التي يُعاقب عليها القانون
الجنائي.
قانون الأسرة: يختصّ بالعلاقات القانونية بين
أفراد الأسرة.
قانون الصحة:
يتعلّق بتشريعات الرعاية الصحية.
قانون العقارات: يتعلّق بقوانين ملكية الأراضي،
أو البناء، أو حقوق المُستأجرين، أو منازعات أصحاب العقارات وغيرها.
المهارات المكتسبة من شهادة القانون
هناك العديد من
المهارات التي يكتسبها طالب ومُمارس مهنة القانون، وهي كالآتي:
الفهم المُوسّع
للعديد من الأعمال كالسياسة وعلم الاجتماع.
الإلمام
بالمسائل القانونية والعديد من القضايا المتنوّعة، والحالات والنظريات، وبالتالي
الخبرة القانونية الواسعة.
صياغة الوثائق
القانونية.
القدرة على
الرؤية الشاملة وفهم الأمور المُعقّدة من وجهات نظر مُختلفة.
اكتساب مهارات
الدفاع والإقناع.
الإدارة الذاتية
كالتخطيط والالتزام بالمواعيد.
اكتساب المهارات
الشفوية والكتابية.
اكتساب مهارات
البحث العامّة، والتحليل والاستدلال، والمعرفة وحل المشكلات.
القدرة على القراءة
النقدية.
أسباب دراسة القانون
تعود أسباب
دراسة القانون إلى أمور مُتعدّدة، ومن أبرزها ما يأتي:
إعطاء الخبرة
والمهارات التحليلية اللازمة للعديد من جوانب الحياة. تعزيز الفهم العميق والإلمام
بالعديد من العلوم الإنسانية والاجتماعية.
الإلمام
بالقانون بعمق وبشكل مُوسّع على جميع الأصعدة الفكرية والعاطفية وغيرها. تدريب
طلاب القانون على التكلّم وشرح القوانين بطريقة مُبسّطة وسهلة.
تعدّد المجالات
الوظيفية.
المكانة
المرموقة لدارسي القانون في المجتمع.
الرواتب
المُجزية والكبيرة.
التكيّف مع
مختلف التحوّلات الوظيفية.
تنمية الثقة
بالنفس، والوعي القانوني بالحقوق والواجبات.
إحداث العديد من
التغيّرات عن طريق استخدام القانون.
تطوير مهارات التفكير والتفكير النقدي
والتحليلي.
تساعد دراسة
القانون الأفراد على الحصول على قوة فكرية مُقترنة بنهج عملي، إذ يستطيع دارسو
القانون أن يسلكوا مسارات أخرى غير المحاماة، كالسياسة، أو الصحافة، أو الشرطة، أو
المجالات الدبلوماسية، كما أنّ شهادة القانون تُتيح لدارِسها الدفاع عن حقوق
الأفراد والمُتّهمين ببعض الجرائم، ممّا يعطي الفرصة لإرجاع الحقوق وتصحيح
الأخطاء، إضافةً إلى العديد من المسؤوليات الأخرى.
مجالات تخصص القانون
يوجد العديد من مجالات القانون المختلفة، ومنها
ما يأتي:
قانون العمل:
يختصّ بحقوق العمّال وعلاقتهم مع أرباب العمل.
قانون الهجرة:
يختصّ بالقضايا القانونية للمُهاجرين فيما يتعلق بأمور الإقامة طويلة أو قصيرة
الأجل.
القانون الدولي:
يختصّ بالعلاقات المُشتركة بين مختلف دول العالم.
القانون
العسكري: يتعلّق بالقضايا الجنائية والمدنية الخاصّة بالعسكريين، وتقديم المشورة
لهم، وإعداد المُستندات القانونية، ومساعدة العملاء بالشؤون الخاصّة بالمحاكم
العسكرية.
قانون المصارف
والمالية: يختصّ بتنظيم الأعمال البنكية ومؤسسات الإيداع، وبنوك الرهن العقاري
وغيرها من الجهات التي تُنظّم الخدمات المالية.
قانون الضرائب.
قانون الإفلاس.
قانون الحيوان.
قانون التعليم.
قانون الترفيه.
قانون الأضرار
الشخصية.
قانون الشركات:
يختصّ بتقديم المشورة القانونية فيما يتعلّق بالوضع المالي للشركات القائمة، إلى
جانب المشورة في التعاملات اليومية الأخرى.
القانون
الدستوري: يُعدّ أحد أوسع فروع القانون لأنّه يتطلّب فهماً عميقاً للدستور.
القانون البيئي:
يختصّ بقوانين حماية البيئة من الإجراءات العامّة والخاصّة.
قانون الملكية
الفكرية: يختصّ بحماية أعمال الأفراد والجماعات، وينقسم إلى 3 أمور فرعية، وهي
كالآتي:
قانون براءة
الاختراع: يتعلّق بالاختراعات والتكنولوجيا. قانون العلامات التجارية: يُركّز على
الرموز والأسماء المُميّزة المُستثمَرة من قِبل الأفراد والشركات.
قانون حماية
المُلّكية: يُركّز على حماية الأعمال الأدبية والفنية والموسيقية.
القانون
البحرية: يختصّ بالأعمال الاقتصادية والمُلّكية المُتعلّقة بالتجارة البحرية، أو
الملاحة البحرية، أو الأنشطة البرية ذات الطابع البحري.
قانون الحقوق
المدنية: يختصّ بالحقوق المُتعلّقة بالمصالح الحكومية من جهة والأفراد أو الجماعات
من جهة أخرى.
القانون
الجنائي: يختصّ بالأمور غير القانونية والسلوكيات التي يُعاقب عليها القانون
الجنائي.
قانون الأسرة: يختصّ بالعلاقات القانونية بين
أفراد الأسرة.
قانون الصحة:
يتعلّق بتشريعات الرعاية الصحية.
قانون العقارات: يتعلّق بقوانين ملكية الأراضي،
أو البناء، أو حقوق المُستأجرين، أو منازعات أصحاب العقارات وغيرها.
المهارات المكتسبة من شهادة القانون
هناك العديد من
المهارات التي يكتسبها طالب ومُمارس مهنة القانون، وهي كالآتي:
الفهم المُوسّع
للعديد من الأعمال كالسياسة وعلم الاجتماع.
الإلمام
بالمسائل القانونية والعديد من القضايا المتنوّعة، والحالات والنظريات، وبالتالي
الخبرة القانونية الواسعة.
صياغة الوثائق
القانونية.
القدرة على
الرؤية الشاملة وفهم الأمور المُعقّدة من وجهات نظر مُختلفة.
اكتساب مهارات
الدفاع والإقناع.
الإدارة الذاتية
كالتخطيط والالتزام بالمواعيد.
اكتساب المهارات
الشفوية والكتابية.
اكتساب مهارات
البحث العامّة، والتحليل والاستدلال، والمعرفة وحل المشكلات.
القدرة على القراءة
النقدية.
أسباب دراسة القانون
تعود أسباب
دراسة القانون إلى أمور مُتعدّدة، ومن أبرزها ما يأتي:
إعطاء الخبرة
والمهارات التحليلية اللازمة للعديد من جوانب الحياة. تعزيز الفهم العميق والإلمام
بالعديد من العلوم الإنسانية والاجتماعية.
الإلمام
بالقانون بعمق وبشكل مُوسّع على جميع الأصعدة الفكرية والعاطفية وغيرها. تدريب
طلاب القانون على التكلّم وشرح القوانين بطريقة مُبسّطة وسهلة.
تعدّد المجالات
الوظيفية.
المكانة
المرموقة لدارسي القانون في المجتمع.
الرواتب
المُجزية والكبيرة.
التكيّف مع
مختلف التحوّلات الوظيفية.
تنمية الثقة
بالنفس، والوعي القانوني بالحقوق والواجبات.
إحداث العديد من
التغيّرات عن طريق استخدام القانون.
تطوير مهارات التفكير والتفكير النقدي
والتحليلي.
__________
موسوعة دروب المعرفية - سلسلة جامعتي