طلبة جامعيون مطلوبون للقضاء بسبب القروض وانتهاء أوامر الدفاع
تعرضت مجموعة من طلاب الجامعات الأردنية لصدمة بعد انتهاء سريان قانون الدفاع، حيث وجدوا أن أسمائهم مدرجة في قوائم المطلوبين بسبب تراكم ديون مالية عليهم. وأعرب الطلاب، في حديثهم عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة "رؤيا"، عن أن سوء الأوضاع الاقتصادية والحاجة الشديدة التي تعيشها البلاد، ساهمت في دفعهم للاقتراض من الجامعات ومؤسسات أخرى.
وأكد الطلاب أن المبالغ المالية المستحقة عليهم تشمل فوائد تراكمت عليها، وأشاروا إلى أن ندرة فرص العمل وقلة الوظائف تعوق قدرتهم على سداد هذه الديون. وأوضح إبراهيم عبيدات، المتحدث باسم الطلاب المتضررين، أن هذه المسألة مستمرة منذ سنوات، وقد تمت مناقشتها في مجلس النواب عدة مرات، وتم تقديم مذكرة نيابية للحكومة لعدم مطالبة الخريجين بسداد ديونهم المالية للجامعات، وقد تم تنفيذ هذا القرار.
ومع ذلك، قرر مجلس الوزراء بعد عدة أشهر التراجع عن القرار دون إبداء الأسباب. وتتمثل مطالب الطلاب في العودة إلى قرار مجلس الوزراء السابق، وتناسب المبالغ المستحقة مع دخولهم، وتمديد فترة سداد الديون لمدة أطول، وإلغاء الغرامات المالية التي تم فرضها عليهم بسبب عدم السداد.
يجدر الذكر أن الإرادة الملكية السامية صدرت للموافقة على قرار مجلس الوزراء بوقف سريان قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبارًا من 7 مايو 2023.
- رؤيا الإخباري.
